ولایت کسی که با شرع و عقل و میثاق‌های ملی مخالفت کند جائرانه است

 

آیت الله منتظری: بی بی سی:محسن کدیور، یکی از روحانیان سرشناس مخالف دولت ایران می گوید که آیت الله حسینعلی منتظری در پاسخ به پرسش های شرعی او گفته است که تصدی مسئولانی که عدالت و امانتداری را از دست می دهند مشروعیت ندارد و "متولی امور جامعه" که "با احکام شرع، موازین عقل و میثاق های ملی" عمدا مخالفت کند "جائر و ولایتش جائرانه است". بر اساس متنی که در وبسایت شخصی آقای کدیور منتشر شده، آقای منتظری مسئولی را که از "عدالت، امانتداری یا برخوردای از رأی اکثریت" ساقط شده باشد، فاقد مشروعیت دانسته و نوشته است: "[اگر چنین مسئولی] به زور یا فریب و تقلب بر آن منصب بمانند مردم باید عدم مشروعیت و مقبولیت آنها را در نزد خود و برکناری آنان از منصب را با رعایت مراتب امر به معروف و نهی از منکر... و انتخاب مفیدترین و کم هزینه ترین راه ممکن ابراز داشته و بخواهند". بر این اساس، آقای منتظری ابراز چنین خواسته ای را "وظیفه ای همگانی" دانسته است که "کسی نمی تواند به بهانه ای از آن شانه خالی کند". آیت الله منتظری "ترس از مخلوق" را شرک به خداوند دانسته است. به نوشته آقای کدیور، آیت الله منتظری "جور" را "مخالفت عمدی با احکام شرع و موازین عقل و میثاق های ملی که در قالب قانون در آمده باشد" تعریف کرده و نوشته است: "کسی که متولی امور جامعه است و بدین گونه مخالفت می ورزد، جائر و ولایتش جائرانه است". بر این اساس آقای منتظری تشخیص "چنین ولایتی" را "در درجه اول بر عهده خواص جامعه... و در درجه دوم بر عهده عموم مردم" دانسته است. متن پاسخ آقای منتظری که در وبسایت آقای کدیور منتشر شده، تاریخ جمعه ۱۹ تیر ۱۳۸۸ را دارد و آقای کدیور آن را حاوی فتواهایی "فوق العاده مهم" و "تاریخی" خوانده است. آقای کدیور این فتواها را با فتوای ملا محمد کاظم خراسانی در زمان نهضت مشروطه علیه محمدعلی شاه قاجار و فتوای آیت الله خمینی علیه محمدرضا شاه پهلوی مقایسه کرده است. اعترافات به نوشته آقای کدیور، آیت الله منتظری در بخشی از پاسخ هایش، حکومت جمهوری اسلامی ایران را تلویحا متهم کرده است که "بر اساس چماق و ظلم و تجاوز به حقوق دیگران و تصرف غاصبانه و تغییر در آراء مردم و کشتن و بستن و بازداشت و شکنجه های قرون وسطایی و استالینی و ایجاد خفقان و سانسور روزنامه ها... و زندانی کردن عقلا و نخبگان جامعه به بهانه های واهی و تحمیل اعترافات به امور خلاف واقع" عمل می کند. آنطور که در سایت آقای کدیور آمده، آقای منتظری نوشته است که مردم ایران "از حقیقت این اعترافات که نمونه های آنها در تاریخ حکومت های فاشیستی و کمونیستی ثبت است" آگاهی دارند و به مسئولان هشدار داده است که "آمر و متصدی و مباشر گرفتن این گونه اعترافات و مصاحبه های دروغ، گناهکار و مجرمند و شرعا و قانونا مستحق تعزیر خواهند بود". آیت الله منتظری در دوران رهبری آیت الله خمینی قائم مقام رهبر جمهوری اسلامی بود، اما در سال ۱۳۶۸ و در پی اختلافاتی که با آیت الله خمینی پیدا کرد، از این مقام عزل شد. او در سال ۱۳۷۶ هم در سخنرانی روز ۱۳ رجب خود به اقدام آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی در پاسخ دادن به فتواهای شرعی اعتراض کرد و او را فاقد شرایط مرجعیت خواند. هواداران آقای خامنه ای و مأموران امنیتی پس از این سخنرانی به بیت و حسینیه آقای منتظری حمله کردند و آقای منتظری پنج سال را در حبس خانگی گذراند. او در پاسخ های خود به پرسش های شرعی و سیاسی آقای کدیور از کسی نام نبرده اما با توجه به حوادث مربوط به دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران و اعتراضات گسترده به نتایج اعلام شده آن، منظور او تقریبا روشن است. متن کامل این پرسش و پاسخ تاریخی به شرح ذیل است: پاسخ‏هاى فقهى - سیاسى حضرت آیت‏اللّه العظمى منتظرى به پرسش‏هاى حجةالاسلام والمسلمین دکتر محسن کدیور (بسم اللّه الرحمن الرحیم( محضر مبارک فقیه متأله، علامه مجاهد، شیخنا الاستاد، آیت‏اللّه العظمى منتظرى دام‏ظله سلام علیکم میلاد مسعود مولاى متقیان، امام مظلومان، اسوه عدالت‏جویان و سرور آزادى‏خواهان على‏بن ابى‏طالب(علیه الاف التحیةوالسلام) را به آن عالم ربانى تبریک و تهنیت عرض مى‏کنم. این عید سعید را در شرایطى برگزار مى‏کنیم که دهها پیرو آن امام همام‏در اعتراض مسالمت‏آمیز به حق‏کشى‏هاى حکومت ایران، شهید و صدها نفر مجروح و هزاران نفر بازداشت و زندانى شده‏اند. تأسف‏بار آن‏که این همه تجاوز به حقوق مشروع مردم به نام اسلام و تشیّع صورت گرفته است. سوگوارانه از نام سبز على(ع) خرج مى‏کنندو به راه سیاه معاویه مى‏روند. از محضر شما آموخته‏ام که اشاعه معارف قرآنى، تعالیم نبوى و احکام اهل بیت بهترین راهکار مبارزه با ظلم و جور در هرشرایطى است. اینک به مقتضاى حال و براى روشن نگاه داشتن کورسوى در دلهاى پاک نسل جوانى که از متولیان رسمى به نام‏اسلام قساوت دیده، به نام تشیّع خرافات شنیده، و روح و روانشان از این همه دروغ و ریا و خیانت در امانت زخمى و خسته است،به در خانه‏اى آمده است که خانه امید ملت مظلوم ایران است و یاد مجاهدت‏ها و دفاع جانانه شما از حقوق به تاراج رفته ملت -به‏ویژه در 13 رجب سال 1376 و بیش از پنج سال حبس خانگى متعاقب آن - هرگز از حافظه تاریخیش محو نمى‏شود. بر این شاگردکوچک خود منّت بگذارید و با پاسخ به این پرسشهاى شرعى در این ظلمت‏کده روزنى به نور بگشایید. این پرسشها، پرسشهاى مردم‏رشید و مظلوم ایران از پیشوایان دینى‏شان است. از این‏که با صرف وقت گران‏بهاى خود - علاوه بر این‏که به شکوفایى فقه اهل بیت(ع) یارى کرده از سقوط آن درورطه فقه اشعرى توجیه‏گر ظلم ممانعت مى‏کنید - براى مؤمنان تشنه حق در این شرایط خطیر ارائه طریق مى‏فرمایید،صمیمانه سپاسگزارم. امیدوارم این شاگرد کوچکتان را در این کنج غربت از دعاى خیر فراموش نفرمایید. عزّت عالى مستدام باد محسن کدیور 14 تیر 1388 سؤال 1 - تصدّى مناصبى که بر اساس قانون لازم‏الرّعایه - شرط ضمن عقد خدمت کلیه متصدیان خدمات عمومى - مشروطبه شرایطى الزامى از قبیل عدالت، امانتدارى، تدبیر و برخوردارى از رأى اکثریت مردم است، پس از سقوط شرایط و احرازمکرّر صفات متضادّ به نحو شیاع و در حد اطمینان قریب به یقین، چه حکمى دارد؟ جناب مستطاب حجةالاسلام والمسلمین آقاى دکتر محسن کدیور دامت برکاته پس از سلام و تحیّت و تبریک متقابل. پاسخ تفصیلى سؤالات جنابعالى فرصت بیشترى مى‏طلبد، ولى اجمالاً به پاسخ‏هایى اشاره‏مى‏شود: ج 1 - از بین رفتن هریک از شرایط مذکور در سؤال که شرعاً و عقلاً در صحت و مشروعیت اصل تولیت و تصدى امور عامه‏جامعه دخیل است خود به خود و بدون حاجت به عزل، موجب سقوط قهرى ولایت و تصدى امر اجتماعى و عدم نفوذ احکام‏صادره از سوى آن متولى و متصدى مى‏گردد، و اما شرایطى غیر از آن شرایط که شرعاً و عقلاً در صحت و مشروعیت اصل تولیت وتصدى آن امور معتبر نیست ولى طرفین یعنى متولى و متصدى و مردمى که او متولى و متصدى کار آنها گردیده بر آن میثاق بسته وتعهد نموده‏اند تخلف از این‏گونه شرایط موجب خیار تخلف شرط شده و مردم مى‏توانند متصدى و متولّى را به‏واسطه تخلف از شرطاز منصبش عزل نمایند. ولى سقوط عدالت، امانتدارى یا برخوردارى از رأى اکثریت و تأیید مستمر از ناحیه آنان که از شروطمشروعیت تولیت و زمامدارى است موجب مى‏شود که پس از سقوط آنها، اصولى مانند حمل بر صحت و اصالت برائت درباره‏کارهاى متصدى در امور جامعه که فاقد شرط گردیده جارى نشود، بلکه وى باید براى اثبات عدم تخلف از شرع و قانون و احقاق‏حقوق مردم و بقاء بیعت اکثریت مردم با او، بیّنه‏اى معتبر و دلیلى معقول براى مردم بیاورد و آنان را راضى کند. و در موارد اختلاف‏در پیشگاه داورى آزاد، عادل و بى‏طرف و کاملاً مستقل از حاکمیت ادعاى خود را به اثبات رساند. و داورى هر نهادى که زیر نفوذ یاوابسته به او باشد شرعاً و عقلاً حجت نمى‏باشد. سؤال 2 - وظیفه شرعى مردم در قبال چنین متصدیانى - که علیرغم امربه‏معروف و نهى‏ازمنکر مکرّر ناصحان و مشفقان براعمال خلاف شرع خود اصرار دارند - چیست؟ ج 2 - همانگونه که گفته شد متصدیانى که شرعاً و عقلاً تولیت و تصدى امر اجتماعى را از دست داده‏اند خود به خود از مقام خودمعزولند و تصدى آنان هیچگونه مشروعیتى ندارد و چنانچه به زور یا فریب و تقلب بر آن منصب بمانند مردم باید عدم مشروعیت ومقبولیت آنها را در نزد خود و برکنارى آنان از آن منصب را با رعایت مراتب امربه‏معروف و نهى‏ازمنکر و حفظ ترتیب و انتخاب مفیدترین و کم هزینه‏ترین راه ممکن ابراز داشته و بخواهند.بدیهى است که این وظیفه‏اى همگانى‏مى‏باشد که هر کس را اعم از خواص و عوام جامعه به اندازه آگاهى و توانایى که دارد فرامى‏خواند و کسى نمى‏تواند به بهانه‏اى ازعمل به آن شانه خالى کند و خواص جامعه که از همه به شرع و قانون آگاهتر و تواناترند و از نفوذ کلمه و اعتبار بیشترى برخوردارندمسئولیتى خطیرتر دارند و باید با اتحاد و همفکرى و ایجاد احزاب و تشکیلات و تجمعات خصوصى و عمومى به دیگران‏اطلاع‏رسانى کرده و راه چاره را به آنها بنمایانند. مولى امیرالمؤمنین(ع) در وصیّت آخرشان فرمودند: ( نهج‏البلاغه نامه 47) حاکمیّت و تسلط اشرار نتیجه طبیعى ترک‏امربه‏معروف و نهى‏از منکر است، زیرا آنان از فرصت‏ها سوء استفاده مى‏کنند. سؤال 3 - آیا ارتکاب معاصى کبیره ذیل و اصرار بر آنها به سلب و تحقق منجر مى‏شود یا خیر؟ الف - آمریّت و تسبیب در قتل نفوس محترمه. ب - آمریّت و تسبیب اقوى از مباشرت در ارعاب و اخافه مسلحانه و ضرب و جرح مردم بیگناه در شوارع. ج - ممانعت قهرآمز از اقامه فریضه امربه‏معروف و نهى‏ازمنکر و نصیحت به ائمه مسلمین از طریق انسداد کلیه مجارى‏عقلانى و مشروع اعتراض مسالمت‏آمیز. د - سلب آزادى و حبس آمران بالمعروف و ناهیان عن‏المنکر و ناصحان و اعمال فشار براى گرفتن اقرار بر امور خلاف‏واقع از آنها. ه - ممانعت از اطلاع‏رسانى و سانسور اخبار که مقدمه واجب انجام فریضه امربه‏معروف و نهى‏ازمنکر و نصیحت به ائمه‏مسلمین است. و - افترا به معترضان خواهان اجراى عدالت مبنى بر این‏که ز - کذب و شهادت دروغ و گزارشهاى خلاف واقع در امور مرتبط با حق‏الناس. ح خیانت در امانت ملى. ط - استبداد به رأى و بى اعتناى به نصیحت ناصحان و تذکر عالمان. ى - ممانعت از تصرّف مالکان شرعى در مِلک مُشاع سرنوشت ملى. ک - وهن اسلام و شَین مذهب از طریق ارائه چهره‏اى بسیار خشن، غیرمعقول، متجاوز، خرافى و استبدادى از اسلام و تشیّع‏در جهان. ج 3 - ارتکاب همه معاصى نامبرده یا اصرار بر برخى از آنها از بارزترین و گویاترین شواهد فقدان ملکه عدالت و از مصادیق‏آشکار ظلم و بى‏عدالتى است. به‏راستى اگر این‏گونه معاصى موجب فسق و خروج آشکار از عدالت در نگاه عموم نباشد پس چه‏معصیتى است که انجام آن گواه ستم و بى‏عدالتى در انظار همگان است؟! و روشن است که هرگونه معصیتى به‏ویژه چنان معاصى‏نامبرده در صورتى که در قالب دین، عدالت، قانون انجام گیرد مفسده‏اى افزون دارد و بیشتر موجب خروج از عدالت شده و داراى‏مجازات دنیوى و اخروى شدیدترى خواهد بود، زیرا این‏گونه ارتکاب معصیت علاوه بر مفسده خود معصیت مفسده فریبکارى ومفسده تخریب چهره دین، عدالت و قانون را نیز دربر دارد. و در مواردى که کارهایى به نظر متصدیان حاکمیت، عادلانه و مشروع و به نظر عده زیادى از مردم، نامشروع و مصداق فسق وظلم و تضییع حقوق مى‏باشد، باید نظر و قضاوت داوران عادل و بى‏طرف و مرضىّ‏الطرفین ملاک قرار گیرد. سؤال 4 - آیا تمسک به جملاتى از قبیل مجوّز تجاوز به حقوق مشروع مردم و زیرپانهادن بسیارى از ضوابط اخلاقى و محکمات شرعى از قبیل صداقت و امانتدارى است؟ آیا به بهانه حفظ مى‏توان از اجراى اصل اصیل - که صفت ممیّز فقه سیاسى تشیّع در طول تاریخ بوده است - صرف‏نظر کرد؟ اگر برخى‏متصدیان، مصلحت نظام را با مصلحت شخصى خود اشتباه گرفته باشند و بر تشخیص خطاى خود اصرار کنند، وظیفه شرعى‏مؤمنان چیست؟ ج 4 - حفظ نظام به خودى خود نه موضوعیت دارد و نه وجوب آن وجوب نفسى مى‏باشد؛ به‏ویژه اگر مقصود از »نظام« شخص‏باشد. نظامى که گفته مى‏شود: »حفظ آن از اوجب واجبات است« نظامى است که طریق و مقدمه و بر پا کننده عدل و اجراء فرائض‏شرعى و مقبولات عقلى باشد و وجوب حفظ آن هم تنها وجوب مقدمى خواهد بود. بنابراین با توجه به این نکته، تمسک به جمله»حفظ نظام از اوجب واجبات است« به هدف توجیه و صحه‏گذارى بر امور متصدیان و کارگزاران و عدالت‏نمایى کار آنان براى‏دیگران در حقیقت تمسک به عام در شبهه مصداقیه و میان دعوا نرخ تعیین کردن و تنها به قاضى رفتن است؛ که اگر چنین تمسکى ازروى ناآگاهى باشد باید طبق مراتب امربه‏معروف و نهى‏ازمنکر با آن معامله نمود. از طرف دیگر بدیهى است که با کارهاى ظالمانه وخلاف اسلام نمى‏توان نظام اسلامى را حفظ یا تقویت نمود، زیرا اصل نیاز به نظام براى اجراى عدالت و حفظ حقوق، و در یک کلمه‏اجراى احکام اسلامى است؛ پس چگونه متصور است با ظلم و جور و کارهاى خلاف اسلام، نظام عادلانه و اسلامى را حفظ وتقویت نمود؟ حاکمیتى که بر اساس چماق و ظلم و تجاوز به حقوق دیگران و تصرف غاصبانه و تغییر در آراء آنان و کشتن و بستن وبازداشت و شکنجه‏هاى قرون‏وسطى و استالینى و ایجاد خفقان و سانسور روزنامه‏ها و اخلال در وسائل ارتباطى و زندانى کردن‏عقلاء و نخبگان جامعه به بهانه‏هاى واهى و تحمیل اعتراف به امور خلاف واقع به‏ویژه در زندان نزد شرع و عقل و عقلاء جهان‏محکوم و بى‏ارزش است، و بر حسب اخبار معتبره وارده از اهل بیت عصمت و طهارت ( ع ) اقرار و اعتراف در زندان یک ذرّه اعتبارشرعى و قانونى ندارد و نمى‏تواند ملاک حکم باشد. (وسائل، کتاب الاقرار، باب 4 و ابواب حدالسرقة، باب 7) مردم رشید ایران نیز از حقیقت این اعترافات که نمونه‏هاى آنها در تاریخ حکومت‏هاى فاشیستى و کمونیستى ثبت است کاملاً آگاه‏مى‏باشند و مى‏دانند این اعترافات و مصاحبه‏هاى ساختگى تلویزیونى با زور و شکنجه و تهدید در جهت پنهان نمودن ظلمها وبى‏عدالتى‏ها و تحریف چهره اعتراضات مسالمت‏آمیز و قانونى مردم، از فرزندان به بند کشیده آنان گرفته مى‏شود. و مسئولین مربوطه‏بدانند که آمر و متصدى و مباشر گرفتن این‏گونه اعترافات و مصاحبه‏هاى دروغ گناه‏کار و مجرمند و شرعاً و قانوناً مستحق تعزیرخواهند بود. کشور متعلق به مردم است نه مال من و شما، و تصمیم از ناحیه آنان مى‏باشد، و متصدیان امور خدمتگزار مردم مى‏باشند.مردم باید بتوانند با تجمعات آزادانه و تبلیغات کتبى و شفاهى از حقوق خویش دفاع کنند، شاه هنگامى صداى انقلاب مردم را شنیدکه دیگر دیر شده بود. امید است متصدیان امور نگذارند به آنجا برسد، بلکه هرچه زودتر در برابر خواسته‏هاى ملت خویش انعطاف‏پیدا کنند، جلو ضرر را از هرجا بگیریم به نفع خواهد بود. سؤال 5 - امارات شرعى چیست و علماى اعلام ( اعلى اللّه کلمتهم ) و نیز مکلفان در قبال بروز آن چه‏وظیفه‏اى دارند؟ ج 5 - جور، مخالفت عمدى با احکام شرع و موازین عقل و میثاق‏هاى ملى است که در قالب قانون درآمده باشد و کسى که متولى‏امور جامعه است و بدین‏گونه مخالفت مى‏ورزد جائر و ولایتش جائرانه است و تشخیص چنین ولایتى در درجه اول بر عهده خواص‏جامعه یعنى عالمان دین‏آشنا و مستقل از حاکمیّت و اندیشمندان جامعه و حقوقدانان و آگاهان از قوانین مى‏باشد که هم به احکام وموازین عقل و قوانین حاکم آشنایند و هم با قرائن و شواهد اطمینان‏آور به مخالفت عمدى با آنها پى‏برده و مى‏توانند آن را مستدل‏کنند. مشروط بر این‏که از هرگونه نفوذ حاکمیّت و ملاحظات خطى و سیاسى آزاد و مستقل باشند. و در درجه دوم بر عهده عموم‏مردم است که به اندازه آگاهى خود از آن احکام و قوانین و با مرتکزات دینى و عقلى خود و رودر رویى مستقیم با موضوعات ومشکلات دینى، فرهنگى، اقتصادى، سیاسى، مخالفت عمدى حاکمان را با شرع و قانون لمس کرده و احساس نمایند. بالاخره به طور اجمال عدالت یا بى عدالتى حاکمان امرى ملموس در جامعه و آثار آن نمایان است، و چهره در نقاب ندارد. و هرکس به هر مقدار آگاهى و توان در مقابل بى‏عدالتى‏ها و تضییع حقوق مردم مسئولیت دارد و باید دیگران را هم آگاه کرده و هم بادرنظر گرفتن شرایط موجود و حفظ مراتب امربه‏معروف و نهى از منکر راهکار ارائه دهد چون نمى‏شود و نمى‏توان باور کرد که‏انسانى عدالتخواه باشد ولى در راه آن گامى برندارد یا هراس داشته یا خود و دیگران را با تسویل و آراستن کوتاهى خود یا تسویف وامروز و فردا کردن و یا به بهانه نداشتن قدرت سرگرم کند. ترس از مخلوق شرک باللّه العظیم است و تسویل و تسویف هم ضلال واضلال. سیره اولیاى معصومین(ع) نیز تلاش در راه عدالت اجتماعى بود و اگر آنها تنها به امور فردى اسلام همت و اکتفاء داشتند این‏همه ظلم و ستم بر آنان و به بند و حصار کشیدن و تحت مراقبت قراردادن و در نهایت به شهادت رساندن آنان براى چه بود؟! خداونداز عالمان به خصوص عالمان دین میثاقى غلیظ گرفته که در مقابل ظلم سکوت نکنند (نهج البلاغه / خطبه 3). البته عمل به این میثاق همانگونه که ثوابى عظیم دارد هزینه‏اى سخت هم خواهد داشت.( أحسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. و لقد فتنا الذین من قبلهم فلیعلمن اللّه الذین صدقوا ولیعلمن الکاذبین)(عنکبوت / 2 و 3) به هوس راست نیاید به تمنّى نشود اندر این راه بسى خون جگر باید خورد ان شاء اللّه موفق باشید 17 رجب 1430 - 19/4/1388 قم المقدسة - حسینعلى منتظرى  

به نقل از سایت تریبون